في عيدهم| كيف دعمت مصر العمال؟.. منحة الـ 500 جنيه الأبرز

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للعمال، الذي تم افتتاحه في القرن ال19 للتنديد بوضع العمال في جميع أنحاء العالم بسبب عملهم لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم، وعندما نظموا احتجاجات قتلوا بالرصاص، مما أسفر عن مقتل عاملين اثنين في الولايات المتحدة.

في التقرير التالي، يعرض الدستور كيف دعمت مصر العمال خلال عطلاتهم؟

في الوقت الحالي، وبعد ثورة 30 يونيو، واصلت مصر سياساتها القائمة على الحرية الاقتصادية، وتبني آليات السوق الحرة، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص مع الاهتمام بالقطاع العام، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية في تشكيل البنية الاجتماعية للقطاعات الرئيسية من القوى العاملة المصرية.

في مارس 2016، أنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشؤون، حيث كانت الشركات المملوكة للدولة تابعة لوزارة الاستثمار، من أجل إنعاش القطاع ليس فقط لأسباب اقتصادية، ولكن أيضا من أجل العدالة الاجتماعية والاهتمام بمختلف شرائح المجتمع.

ومن بين أولوياتها، حددت الدولة المصرية العامل المصري من أجل خلق البيئة المناسبة للعمل والإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة، في سياق المساعدة، لا تميز بين العامل والعامل، رغم أنها تولي اهتماما أكبر لطبيعة مسؤولياتها ولتقليص الفجوة التي اتسعت في الأجيال السابقة بين الرجل والمرأة.

المبادرات والإعانات لحماية العمال:

وفي عيد العمال 2017، أطلقت الدولة عددا من المبادرات، منها مبادرة “أمانة مصر بين يديك”، والتي تهدف إلى توعية الشركاء الاجتماعيين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتم تنفيذها في 17 محافظة بإجمالي 34 برنامجا لنحو 1211 منشأة يشارك فيها 5259 عاملا.

وفي عام 2018، أطلقت وزارة القوى العاملة حملة “حماية العمالة غير النظامية”، حيث خصصت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “السلامة” على العمالة غير الرسمية في 27 محافظة لتوفير الحياة الكريمة لهم. كما تم تخصيص 2.4 مليار من برامج التوظيف غير النظامية المتضررة من جائحة المركبات العضوية المتطايرة في عام 2020، وتم توظيف 1.5 مليون شاب، بما في ذلك 18000 شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توفير 260 ألف فرصة عمل من خلال 30 معرضا للوظائف.

وتم إنشاء مدن ومناطق صناعية منها مدينة “روبيكي” للجلود على مساحة تزيد عن 500 فدان ومدينة الأثاث بدمياط على مساحة حوالي 331 فدانا ومجمع الصناعات البلاستيكية على مساحة حوالي 500 فدان على مرحلتين وإنشاء 5 مناطق صناعية تحت منظومة التنمية الصناعية. 3 مناطق صناعية في مدينة السادات ومنطقتين في مدينة العاشر رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض ومساحة إجمالية تبلغ 7.9 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية مجهزة بمرافق تبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وبالتالي توفير 37. وظيفة.

وقد تضاعفت أرباح العمال حتى الآن نتيجة تنفيذ مبادرات الرئيس السيسي وتنفيذ مشاريع عملاقة توفر لهم العديد من فرص العمل. وتواصل الدولة بذل الجهود لتشجيع العمال وفتح الفرص أمامهم إيمانا منهم بدورهم الكبير في تنمية مصر.

وتم اعتماد العديد من القرارات والقوانين التي تهدف إلى تلبية مصالح العمال وضمان حقوقهم، منها اعتماد القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل العديد من أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن حماية النقابات وحرية تكوين الجمعيات وقرار رئيس الجمهورية.

نشر القانون رقم 526 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لتعديل قانون المشروعات التجارية، واتخذ الرئيس السيسي قرارا في عام 2021 بزيادة أجور جميع العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وفي عام 2021، اتخذ الرئيس السيسي قرارا بتطوير مصانع دلتا للأسمدة المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي في طلخا بمحافظة الدقهلية، بدلا من نقلها إلى محافظة السويس.